بهادری جهرمی: حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زد/ رتبهبندی معلمان امری مقطعی و پروژهای نیست / پیگیر مستمر تحقق وعدههای رئیسجمهوری هستیم
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۷۱۴۹
به گزارش صدای ایران، علی بهادری جهرمی در آغاز نشست خبری هفتگی خود با تقدیر از اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: جلسه مشترک دولت و قوه قضاییه که به صورت نشست با شورای عالی قضایی خواهد بود در روز پنجشنبه اول تیرماه برگزار میشود.
وی با اشاره به تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به رشد اقتصادی ۴ درصدی کشور در سال ۱۴۰۱، یادآور شد: طبق گزارش اخیر بانک مرکزی تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیتهای اقتصادی در کشور دارد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بود، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال یادشده، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه «رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد بود»، تاکید کرد: در دو زیربخش «ماشینآلات» و «ساختمان» به ترتیب ۱۵۰۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه یادشده در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشمانداز فعالان اقتصادی و بهبود ظرفیتهای تولید در سالهای آتی است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بررسی وضعیت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی - به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵- مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش ماشینآلات و ساختمان به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.
وی ادامه داد: گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ از نرخ رشدی معادل ۶.۵ درصد برخوردار شد که در مقایسه با سال قبل ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۱.۶ واحد درصد از نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.
صدور ابلاغیه کلی برای برخورد با تخلفات معدود و احتمالی ضرورت ندارد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش درباره واکنش دولت به ابلاغیه اخیر وزارت کشور درباره انتخابات که اعتراض نمایندگان را به همراه داشته و برخی از آنان را خواستار استیضاح وزیر کشور کرده است، اظهار کرد: معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را به عهده دارد در راستای انجام وظایف قانونی ابلاغیهای صادر کرد که به منظور تامین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات بود.
وی یادآور شد: برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی که ممکن است در جایی از سوی برخی افراد رخ دهد، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود.
وی افزود: به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح کرد و به نمایندگان هم اطلاعرسانی صورت گرفت. در سال انتخابات انتظار میرود هم مدیران دولتی و هم مجلس همکاری مناسبی برای هرچه باشکوه برگزار شدن انتخابات در عین رعایت استانداردها به کار ببندند.
حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زد
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره منابع مالی آزاد شده از عراق، تصریح کرد: به رغم سوءتدبیرهایی که در گذشته شده بود، منابع ارزی ما اکنون و به نسبت شرایط تحریمی در دسترس بیشتری قرار دارد و حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زد. اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است. سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیصها امسال نیز ادامه دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.
رتبهبندی معلمان امری مقطعی و پروژهای نیست
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح رتبهبندی معلمان، گفت: دولت اعتقاد دارد هزینه کردن برای معلم و آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده کشور است. رتبهبندی امری مقطعی و پروژهای نیست، بلکه مستمراً در طول خدمت معلمان به موجب قانون شایستگیهای عمومی، حرفهای و تخصصی معلمان ارزیابی میشود.
بهادری جهرمی افزود: میانگین حقوق معلمان از حدود ۱۰ و نیم میلیون تومان به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده است. سهم حقوق معلمان در بودجه از ۹ درصد به ۱۴ درصد رسید که به معنای افزایش ۵ درصدی است.
پیگیر مستمر تحقق وعدههای رئیسجمهوری هستیم
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت وعدههای انتخاباتی و عملیشدن آنها، اظهار کرد: تاکید رئیسجمهوری بر «صادق الوعد» بودن دولت است. فهرستی از وعدههای انتخاباتی رئیسجمهوری تهیه و به دستگاهها ابلاغ شد. پیگیر مستمر تحقق وعدههای رئیسجمهوری هستیم.
وی ادامه داد: سه وعده اصلی رییسجمهوری در جهت تأمین سلامت، اولویت دادن به دیپلماسی همسایگی و گرهنزدن اقتصاد کشور به خارج از کشور محقق شده است. حذف امضاهای طلایی و رانتها با اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار کنترل شد.
بهادری جهرمی افزود: شفافیت و مبارزه با فساد با انتشار صورتهای مالی و برخورد با مدیران متخلف پیگیری شد. حدود ۸۰ شعار و وعده انتخاباتی رئیس جمهور احصاشده و مستمر پایش و دنبال میشود از جمله موضوع اشتغال، مسکن و تورم که گزارش آن بصورت مستمر به مردم ارائه میشود.
ادامه دارد ...
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی نشست خبری رتبه بندی معلمان بهادری جهرمی رشد اقتصادی رئیس جمهوری کشور در سال سال ۱۴۰۱ منابع ارزی سال گذشته رتبه بندی ۴ درصدی ۹ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۷۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریمها در ۴ ماه گذشته خبر داد
رئیسجمهوری ونزوئلا اطمینان داد «هیچکس و هیچ چیز» نمیتواند رشد اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا را متوقف کند.
به گزارش مشرق، از خبرگزاری افه، نیکلاس مادورو رئیسجمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.
مادورو با رد «باجخواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریمهای جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شدهاند.
رئیسجمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمیتواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».
در این راستا، مادورو پیشبینی کرد این کشور با اتکا به «تلاشهای خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان میدهد.
رئیسجمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین میکند» و «به تحریمها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».
دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریمهای لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال میکند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.
به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانهداری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بینالمللی به فروش برساند، از روز پنجشنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکتهایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریمها قرار میگیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیاتهای خود را به پایان برسانند.
همچنین شرکتهایی که میخواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانهداری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.
رئیسجمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریمها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریمهای جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.